تاریخ وطن

صدانت نشست «معمای قانون در نظام حقوقی ایران» با حضور محسن برهانی معمای قانون در نظام حقوقی ایران با حضور محسن برهانی (دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران – دانش‌آموخته حوزه علمیه قم – وکیل دادگستری؛ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم | ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ فیلم چکیده این نشست در یوتیوب فیلم کامل این نشست در یوتیوب | آپارات شنیدن صوت کامل این نشست در کست‌باکس | انکر | اسپاتیفای | گوگل پادکست دانلود فایل صوتی کامل این نشست اگر یک جریان تاریخی را از صد و چهل سال پیش نگاه کنیم از مرحله قبل از مشروطه در ایران و بسترهایی که مشروطه را در ایران شکل داد می‌بینیم که یک مسئله اساسی در میان اندیشمندان وجود دارد و آن مسئله قانون است. وقتی ما رساله یک کلمه مستشارالدوله -که قبل از مشروطه نوشته شده است- را می‌خوانیم می بینیم انگار مسائلی که مستشارالدوله قبل از مشروطه داشته با مسائلی که اکنون ما با آن درگیر هستیم، ظاهراً یکسان است. وقتی شما رساله یک کلمه را می‌خوانید گویی برای ایران امروز نوشته شده است و انگار هنوز مسئله قانون در ایران حل نشده است. تمام بحث‌هایی که شما راجع به این قضیه دارید که نحوه توسعه در ایران چطور باشد و یا نحوهٔ تعامل با قدرت، مسئله روابط خارجی، رابطه با شهروندان چگونه باشد، همه این‌ها باهم جمع می‌شود و در یک نقطه به «قانون» بدل می‌شود. که چگونه ما قانون داشته باشیم. بر اساس چه معیاری قانون بنویسیم و چگونه قانون را اجرا کنیم. پس ما در اینجا دو مسئله و سؤال داریم. چه قانونی داشته باشیم؟ چگونه قانون بنویسیم؟ با توجه به چه بسترهایی قانون بنویسیم؟ و از طرف دیگر قانونی که داریم را به چه صورتی اجرا کنیم؟ ما در وضع و جعل مسئله‌داری, ...ادامه مطلب

صدانت نوشتار شهرام اتفاق با عنوان «حاکمیت کدام قانون؟» حاکمیت کدام قانون؟ شهرام اتفاق- ۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ – فایل PDF این نوشتار آدرس خبر در فردای اقتصاد مقدمه: به تازگی رسانه وزین «فردای اقتصاد» اقدام به برگزاری چند نشست درباره موضوع «قانون و حاکمیت قانون» نموده است که باید آن را به فال نیک گرفت و خردمندی در انتخاب این سرفصل را ستود.[۱] در نگاه نخست، میهمانان این نشست‌ها جملگی بر منزلت «قانون و حاکمیت قانون» تأکید دارند و سامان یافتن امور جامعه ایرانی را در گرو برقراری آن می‌دانند. اما در واقع، معنای «قانون» در نزد سخنوران عالی‌قدر آن نشست‌ها، مترتب بر مفهوم واحدی نیست و هر یک از ایشان، واژه «قانون» را با فهمی متفاوت مراد می‌کند. به رغم آن‌که به توصیف مولانا: «گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر». از این‌رو می‌توان ادعا نمود که یکی از دستاوردهای گران‌بهای این نشست‌ها، برجسته نمودن همین تفاوت‌های بنیادین بوده است و به نظر می‌رسد که کنکاش در باب چند فقره از آن‌ها، راهگشای ما در انکشاف این تمایزات زیربنایی باشد: الف) «قانون» و «منافع ملی»: در نشست اول، یکی از میهمانان در توضیح ماهیت قانون می‌گوید: «دوباره برمی‌گردم به اهمیت منافع ملی که فونداسیونی هست برای تعریف قانون و قانون به معنای دقیق کلمه.»[۲] مفهوم مستنبط از سخن آن فرهیخته گرامی این است که «منافع ملی» زیربنایی برای تعریف «قانون» است یا به بیان دیگر، «قانون» ساختمانی است که پایه‌های آن، استوار بر شالوده «منافع ملی» بنا می‌شود (یا باید بشود). در حالی که تلقی یادشده از رابطه میان «قانون» و «منافع ملی»، به معنای ارجح دانستن شأن و مرتبت مفهوم نامتعینی به نام«منافع ملی»، نسبت به «حقوق فردی» است و البته ادعایی بلاوجه است. در واقع مف, ...ادامه مطلب

هدف اصلی این مقاله بررسیِ رابطه­ی رضایت و اطاعت از منظر مسأله­ی قانون است. در نظریه­ی سیاسی­ای چون لاک یک پیچیدگیِ اساسی وجود دارد و آن باور به انسان­های آزاد و برابر و در عین حال توجیه قانون به منزله­ی امری اطاعت­آفرین در جامعه­ی سیاسی است. برای لاک قانون محلِ تلاقی و تعادلِ رضایت و اطاعت است. سوال اساسیِ این مقاله نحوه­ی تلاقی این دو مفهوم با یکدیگر و چگونگی تولد قانون است. بر این اساس، لاک نشان می­دهد که قانون چیزی از جنس قرارداد است که در آن، افراد با انتخاب و رضایت خود می­پذیرند که تابع نظم حقوقی-سیاسیِ خاصی باشند. به زعمِ لاک، انسان موجودی است که به نحوی بنیادین بر خود حکومت می­کند و خودفرمانروایی دارد. در جامعه­ی سیاسی نیز، این شأن و توانایی در قوه­ی قانون­گذاری متجلی می­شود و از همین رو این قوه به اساسِ جامعه­ی سیاسی بدل شده و رهبریِ قانونی جامعه را بر عهده می­گیرد. با این وجود، قانون و قوه­ی قانونگذاری نیز حدود و شرایطی دارند که باید به آن حدود و شرایط پایبند بود و از آنها تخطی نکرد. از سوی دیگر، اگرچه قانون باید در راستای خیر عمومی باشد اما آنچه به قانون قانونیت می­دهد و آن را مشروع و معتبر می­کند ارتباط و پیوند آن با انتخاب مردم و رضایت ایشان است. نبودِ چنین پیوندی قانون را از قانونیت می­اندازد و بی­اعتبار می­کند. چنین قانونی، فرقی با فرمان یک راهزن یا سارق نخواهد داشت. پس مصلحت­سنجی­های پدرسالارانه و تشخیص و تمییز صلاح مردم نمی­توانند چهره­ی قا, ...ادامه مطلب