تاریخ وطن

انقلاب مشروطه یکی از اتفاق­های مهم تاریخ معاصر ایران است که تاثیرات چشم­گیری در مناسبات سیاسی و اجتماعی رقم زده و تحولات عینی و ذهنی مهمی به دنبال داشته است. در این انقلاب نخبگان اعم از روشنفکران و علما نقش تعیین­کننده­ای ایفا کرده­اند. از میان نخبگان مذهبی، طیفی از علما با نگاهی مثبت و تعامل­گرایانه با دنیای مدرن، مفاهیم سیاسی جدید را که پایه­های نظام سیاسی مشروطه را شکل می­داد با بهره­گیری از ظرفیت­های مکنون در فقه سیاسی شیعه توجیه دینی کردند و چنان دستگاه فکری تولید کردند که از آن می­توان با نام فقه مشروطه یا فقه دموکراسی یاد کرد. پژوهش پیش­رو با استفاده از روش هرمنوتیک زمینه­گرای اسکینر ضمن اینکه زوایای آشکار و پنهان این دستگاه فکری را بازخوانی می­کند به دنبال پاسخ به این پرسش است که فقه مشروطه درون کدام زمینه­های عملی و ایدئولوژیک متولد شده است؟ یافته­های پژوهش نشان می­دهد زمینه ایدئولوژیک آن را متون دینی از یک سو و مفاهیم سیاسی جدید از سوی دیگر شکل داده است. درباره زمینه عملی این دستگاه فکری نیز می­توان به استبداد حاکمان قاجار و انقلاب مشروطه بعنوان دو عامل مهم یاد کرد., ...ادامه مطلب

صدانت مشروطه ایرانی و جمهوری اسلامی؛ گفتگو با محمدامیر قدوسی همزمان با سالروز صدور فرمان مشروطیت در چهاردهمین روز از مردادماه سال ۱۴۰۲ رسانه‌ی خبری تحلیلی دیدارنیوز در برنامه اصل ۲۷ با محمدامیر قدوسی، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه درباره امکان جمع میان ارزش‌های مشروطه گرایانه با حکومت مبتنی بر قواعد شرع و نیز نسبت جمهوری اسلامی با آرمانهای نهضت مشروطیت گفتگویی ترتیب داد. در این گفتگو که به بهانه تالیف کتاب «چهار نظریه دربارۀ حکمرانی» -در سال ۱۳۹۹ از سوی انتشارات نگاه معاصر- انجام شده است؛ به موضوعات دیگری نیز همچون قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و دموکراسی پرداخته شد. . . مشروطه ایرانی و جمهوری اسلامی مشاهده گفتگو با محمدامیر قدوسی در یوتیوب | آپارات شنیدن گفتگو با محمدامیر قدوسی در انکر | اسپاتیفای | گوگل پادکست | کست‌باکس دانلود صوت به صورت مستقیم . . کتاب «چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت» می‌کوشد به این سوال پاسخ بدهد: آیا ممکن است که حکومتی به ارزش‌های جهان جدید وفادار باشد و همزمان حکومتی دینی باشد؟ منظور از حکومت مشروطه در این کتاب، آن حکومتی است که چهار مولفه اداره دموکراتیک سپهر عمومی، ابتنای حکمرانی بر مبنای حکومت قانون، پاسداشت حقوق‌بشر و در نظر داشت سنت‌های ملی در آن نهادینه شده است. همچنین منظور از حکومت مشروعه در این کتاب، آن حکومتی است که براساس قوانین شرعی اداره می‌شود. با این توضیح می توان پرسش نخست را به بیانی دیگر اینگونه صورتبندی کرد: آیا حکومتی که می‌خواهد براساس قواعد شرع اداره شود می‌تواند حکومتی باشد که حقوق‌بشر را حقیقتا پاس بدارد و با حکومت قانون در معنای دقیق کلمه سازگار باشد و به معنای دقیق کلم, ...ادامه مطلب