مشروعيت حكومت پيامبر(ص)؟
آيا ولايت و حكومت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) بر خواست و رأي مردم مبتني بود و اصولاً مردم و آراي آنان، چه جايگاهي در دولت پيامبر(صلي الله عليه وآله) داشتند؟
يكى از شبهاتى كه برخى از نويسندگان معاصر پيرامون منشأ مشروعيت حكومت اسلامى مطرح مىكنند، اين است كه «ولايت و حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) برخواست و اراده مردم مبتنى بوده است و نه بر اراده و تفويض الهى و به بيان ديگر، مشروعيت ولايت و حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)،برخواسته از پذيرش و قبول و انتخاب مردم بوده است، و نه انتصاب وتفويض خداوند».ر.ك:محسن كديور،نظريههاى دولت در فقه شيعه، تهران: نشر نى، 1377، ص 175 - 186؛ محمد مهدى آصفى،بيعت از منظر فقه تطبيقى، كيهان انديشه، شماره62، ص77. مهمترين دليل اين ادعا آن است كه در چند واقعه تاريخى، برخى از مسلمانان با پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بيعت كرده و بدان وسيله، مردم به پيامبر(صلى الله عليه وآله)، ولايت و حق حكومت دادهاند.
ارزيابى و نقد اين شبهه، نيازمند شناخت و بررسى سه موضوع مهم، يعنى» منشأ مشروعيت حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله)»، «محتوا و ماهيت بيعتهاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)» و «جايگاه خواست مردم در حكومت اسلامى» مىباشد:
الف) منشأ مشروعيت حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله)
از ديدگاه اسلام، منبع ذاتى مشروعيت و حقانيت، اعتبار خداوند متعال است و هيچ شخصى حق حاكميت بر ديگرى را ندارد؛ مگر آن كه از جانب حق تعالى به اين منصب نايل آيد. بررسى آيات متعدد قرآن، بيانگر اين است كه قرآن كريم وضع قانون و حكمرانى را از اوصاف اختصاصى خداوند متعال مىداند. در آياتى از قرآن، چنين آمده است:
1. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ»؛انعام (6)، آيه 57. «حكم جز به دست خدا نيست كه حق را بيان مىكند و او بهترين داوران است».
2. «لَهُ الْحَمْدُ فِى الْأُولى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ»؛قصص (28)، آيه 70. «در اين [سراى] نخستين و در آخرت، ستايش از آن اوست و حكم و فرمان، او راست و به سوى او، باز گردانيده مىشود».
3. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»؛يوسف (12)، آيه 40. «حكم جز براى خدا نيست؛ دستور داده كه جز او را نپرستيد. اين است دين درست؛ ولى بيشترين مردم نمىدانند».
4. «ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ»؛رعد (13)، آيه 11. «و غير از او، والى و حمايتگرى براى آنان نخواهد بود».
خداوند در اين آيات، حق حكمرانى را اختصاص به خود داده و آن را از غير خود (مانند قيصرها، پادشاهان و...) نفى كرده است؛ حكمى كه لازمهاش قرار گرفتن قانونگذارى و حكومتدارى در قلمرو دين و شريعت الهى است و هر قانون و نظام حكمرانى بيگانه با خدا را فاقد مشروعيت مىانگارد.
در آيات ديگرى نيز علاوه بر الزام به حكمرانى بر اساس دين الهى، از متخلفان با عناوين «كافر»، «ظالم» و «فاسق»، ياد شده است كه برخى عبارتند از:
1. «مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»؛مائده (5)، آيه 44. «و كسانى كه به موجب آن چه خدا نازل كرده، داورى نكردهاند، آنان خود كافرانند».
2. «مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»؛همان، آيه 45. «و كسانى كه به آن چه خدا نازل كرده، حكم نكنند، آنان خود ستمگرانند».
3. «مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»؛همان، آيه 47. «و كسانى كه به آن چه خدا نازل كرده، حكم نكنند، خود فاسقانند».
بنابراين، دو ركن مهم و اساسى حكومت، يعنى «قانون» و «حاكم»، از مواردى است كه قرآن تعيين هر دو ركن را از شئون خداوند دانسته است و بر اين اساس،منشأ مشروعيت حكومت را تنها اعتبار خداوند متعال مىداند. حال پرسش مهمدر انديشه سياسى اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خير؟ بر اساس دلايل عقلى و نقلى بسيار متعدد،ر.ك: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، ص 422. خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) داده است و ضمن واگذارى مسئوليتها و شئون اجتماعى و سياسى متعدد، به پيامبر(صلى الله عليه وآله) چنين دستور داده است: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ»؛مائده (5)، آيه 48. «و ميان آنان به موجب آن چه خدا نازل كرده، داورى كن» و «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى»؛ص (38)، آيه 26. «پس ميان مردم، به حق داورى كن و هرگز از هواى نفس پيروى نكن...».
دو آيه ياد شده و آيات متعدد ديگر، به طور صريح، با خطاب به پيامبر(صلى الله عليه وآله)، آن حضرت را مسئول و ناظر مستقيم حكومت معرفى مىكند و به دنبال آن، مبناى رفتارى و قانونى حكومت را مشخص مىسازد؛ مبنايى كه عبارت از «ما انزل اللَّه» است و اطاعت از حكومت و دستورات پيامبر(صلى الله عليه وآله) را بر مردم واجب مىداند ؛ «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛نساء (4)، آيه 59. «خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنيد». بنابراين، از نظر قرآن، منشأ مشروعيت حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله)، نصب و تفويض الهى است و نه خواست، بيعت و انتخاب مردم.
ب) ماهيت بيعتهاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)
بيعتهايى كه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) انجامشده، زمينهها و علتهاى مختلفى داشته كه برخى عبارتند از:
1. بيعت «عقبه اولى»، در موسم حج، بين پيامبر(صلى الله عليه وآله) و دوازده نفر از انصار به وقوع پيوست. «عبادةبن صامت» بيعت ياد شده را چنين گزارش مىكند: «ما با پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) پيش از آنكه بر ما جنگ و نبرد واجب شود، بيعت نساء را به جاى آورديم. مفاد آن بيعت اين بود كه به خدا شرك نورزيم؛ دزدى و زنا نكنيم؛ فرزندان خود را نكشيم؛ بهتان و افترا نبنديم؛ خدا و پيامبر را در امور معروف نافرمانى نكنيم و...».معالم المدرستين، ج 1، ص 154 چاپ دوم؛ سيره ابن هشام، ج 2، ص 40.چنان كه ملاحظه مىشود، بيعت در اينجا به معناى ايمان به اسلام و اطاعت از احكام اسلامى است.
2. بيعت «عقبه دوم»، بين پيامبر(صلى الله عليه وآله) و 73 مرد و دو زن به وقوع پيوست. در جريان اين بيعت، پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «از شما بيعت مىگيرم بر اينكه از هر چه اهل و عيال خويش را محافظت مىكنيد، از من نيز صيانت و محافظت كنيد».معالم المدرسين، ج 1، ص 155؛ سيره ابن هشام، ج 2، ص 47. در اينجا بيعت، نوعى اخذ تعهّد و پيمان دفاعى است.
3. بيعت «شجره رضوان»، سومين بيعت پيامبر(صلى الله عليه وآله) است كه در سال هفتم هجرت با جمع كثيرى از مردم در حديبيه بسته شد و بيعت بر جهاد و نبرد و نيز تجديد بيعت دوم بود. ابن عمر مىگويد: «ما با پيامبر(صلى الله عليه وآله) بيعت بر اطاعت و پيروى كرديم و پيامبر(صلى الله عليه وآله) به دنبال آن فرمود: آن قدر كه توانايى داريد».صحيح بخارى، (كتاب الاحكام)، باب البيعه، ج 5؛ صحيح مسلم، (كتاب الامارة، باب البيعه على السمع و الطاعة فى ما استطاع)، ص 90؛ سنن نسائى، (كتاب البيعه، باب البيعة فى ما يستطيع الانسان)؛ به نقل از معالم المدرستين، ج 2، ص 156.
4. بيعت ديگرى كه قرآن به آن تصريح كرده و موارد مذكور در بيعت را نيز ذكر كرده است، «بيعة النساء» است. اين بيعت در هنگام فتح مكه (سال هشتم هجرت) صورت پذيرفته است؛ پس از فتح مكه، مردم آمدند تا با پيامبر اكرم بيعت كرده، اعلام وفادارى نمايند و پس از مردان، نوبت به زنان رسيد كه آيه 13 سوره ممتحنه نازل گرديد. مواردى كه در اين بيعت آمده است، با آن چه در بيعت عقبه اولىذكر شده، مشابهت دارد.شرك نورزيدن، ترك دزدى، زنا، قتل فرزندان، نسبت ندادن فرزندان ديگران به شوهران و عصيان نكردن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در نيكىها.
از موارد فوق و بيعتهاى انفرادى ديگرى كه افراد تازه مسلمان با پيامبر گرامى اسلام مىبستند، نتايج زير به دست مىآيد:
1. مفهوم بيعت، لزوماً با انتخابات سياسى امروز يكسان نيست و در موارد متعددى كه بحث از نمايندگى و سياست نيست نيز بيعت به كار مىرود. بيعت، تعهدى است كه با پيشنهاد مقام والايى و در مسئله معينى، از بيعتكنندگان تعهد و وفادارى اخذ مىشود.ر.ك: محمد هادى معرفت، ولايت فقيه، ص 82 - 92.
2. براى اين كه بيعت، بر نظريه «وكالت از سوى شهروندان» و مقولاتى نظير مردم سالارى و قرارداد اجتماعيِ قابل انطباق و مشروعيت ساز باشد، به ناچار بايد يك طرف اين پيمان، عموم شهروندان و يا اكثريت آنان و طرف ديگرش، زمامدار جامعه باشد؛ ولى چنين پيمان مشروعيت دهندهاى، در حكومت نبوى، تحقق نداشته است؛ زيرا حتى اگر بيعت رضوان آن گونه كه اين نظريه پرداز گمان كرده است و فرضاً بيعتهاى ديگر انفرادى را هم مربوط به حكومت و زمامدارى بدانيم، فقط بيعت گروهى از شهروندان جريرة العرب، يعنى مسلمانان اثبات مىشود و شهروندان ديگر، مانند اهل كتاب و مشركين كه اكثريت جامعه را تشكيل مىدادند، در اين بيعت، حضور نداشتند؛ پس چگونه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) اهل كتاب را به قبول اسلام يا پرداخت جزيه، ملزم مىكرد؟ر.ك: سيد كاظم حائرى، مقاله «مغزى البيعه مع المعصومين»، مجله رساله الثقلين، ش 12.
3. گرچه بيعت عقد است و داراى دو طرف است و همچنان كه مردم پيمان مىبندند كه بر شريعت استوار بوده، از اطاعت سرباز نزنند، پيامبر يا ديگر كسانى كه در طرف بيعت قرار مىگرفتند نيز قول مىدادند كه در مقابل از انجام مسئوليت و يا از وعدههاى اخروى كه دادهاند، تخلف ورزيده نشود؛ اما با اين همه، در بيعت، جلوه اطاعت و قبول الزام از طرف مردم، قوىتر است.كاظم قاضى زاده، منشأ مشروعيت ولايت معصومين، فصلنامه حكومت اسلامى، مهر 1375، ص 96 - 134.
4. اين قبيل بيعتها به معناى انتخاب و توكيل زعامت و رهبرى سياسى نيست و هرگز نمىتوان آن را مبناى مشروعيت اعلام كرد. آيةاللَّه معرفت در اين باره مىنويسد: «بيعت در دوران حضور (عهد رسالت و حضور امامان معصوم)، تنها نقش يك وظيفه و تكليف شرعى، در رابطه با فراهم ساختن امكانات لازم براى اولياى امور را ايفا مىكرد و مقام «ولايت و زعامت» سياسى پيامبر و امامان معصوم، از مقام «نبوت و امامت» آنان نشئت گرفته بود و بر مردم واجب بود تا امكانات لازم را براى آنان فراهم سازند تا آنان بتوانند با نيروى مردمى، مسئوليت اجراى عدالت را به بهترين شكل به انجام رسانند و اگر مردم از اين وظيفه سرباز مىزدند، هيچگونه كاستى در مقام امامت و زعامت سياسى آنان وارد نمىساخت و در آن صورت، مردم تمرّد كرده، از اطاعت اولىالامر خويش، تخلف ورزيده بودند».محمدهادى معرفت، ولايت فقيه، ص 91.
ج) جايگاه خواست و نظر مردم در حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله)
گرچه مشروعيت ولايت و حق حاكميت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) الهى است و خواست و پذيرش مردم، هيچ تأثيرى در آن ندارد، اما اين بدان معنا نيست كه اقبال و ادبار، پذيرش و عدم پذيرش و همكارى و عدم همكارى مردم، هيچ تأثيرى در تحقق عينى حاكميت و حكومت الهى پيامبر(صلى الله عليه وآله) نداشته است؛ بلكه علاوه بر اينكه مهم ترين هدف حكومت اسلامى خدمت به مردم در جهت هدايت، كرامت و شكوفايى استعدادههاى آنان و تكامل مادى و معنوى انسان است، بررسىهاى تاريخى، بيانگر اين واقعيت است كه شكلگيرى و تحقق عينى قدرت سياسى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، همواره با رضايت عمومى مسلمين، بلكه اكثر شهروندان و استقبال قبايل آن روزگار، همراه بوده است. سيره آن حضرت گواه است كه او به نظر اصحاب خود، ارج فراوان مىنهاد و هميشه آنان را در اجراى امور و نظارت بر كارها دخالت مىداد و حتى در بسيارى اوقات، نظر اكثريت را مقدم مىداشت؛ر.ك: سيد محمد ثقفى، ساختار اجتماعى و سياسى نخستين حكومت اسلامى در مدينه، قم: انتشارات هجرت، 1376، ص 159. به طورى كه گاهى به خاطر اظهارات آنها، از اعمال نظر خود، صرف نظر مىكرد. در جنگ احد، با اين كه نظر پيامبر و چند تن ديگر اين بود كه از مدينه بيرون نروند، ولى چون اكثريت آراىِ صحابه بر اين بود كه از مدينه خارج شوند، حضرت با آنها موافقت كرد؛ هر چند بعداً روشن شد كه نظر حضرت، كاملاً مطابق با واقع بوده است. همچنين وى در جنگ احزاب، با اكثريت آراىِ صحابه، مبنى عدم پذيرش مصالحه با قريش، موافقت فرمود.
پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) با اينكه در رأس هرم قدرت سياسى قرار داشت و اختياراتش را مستقيماً از خدا مىگرفت و با تعيين خاص الهى - بدون دخالت مردم و آرائشان - دولتمدارى مىكرد، اما در عين حال، در ساير حوزههاى اجرايى، به رأى مردم توجه داشت؛ چنانكه براى جمع بين نظام قبيلگى و وحدت سياسى مدينه، پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) از آنان درخواست كرد كه دوازده نقيب برگزينند كه واسطه بين پيامبر و آنان و راهبرقوم خود باشند.سيد محمد مرتضى حسينى زبيدى، تاج العروس، بيروت: دارالهداية، ج4، ص297. اين گروه، توسط خود مردم، انتخاب شدند و سپس پيامبر، با آنان بيعت كرد.بحارالانوار، ج 19، ص 13 و 26؛ ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامى، ص 203.
همچنين رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در سال ششم هجرى، در هر قبيله، افرادى را به عنوان (عريف) تعيين كردعلامه حلى، تذكرة الفقها، ج 1، ص 437. كه مسئوليت گردآورى اطلاعات و آگاهى از وضع مردم رادر جهت ارائه به حاكم، به عهده داشتند و بدين طريق، پيامبر اكرم براى نظرخواهى از مردم، به عريف هر قوم مراجعه مىكرد و در مواردى كه تصميمگيرى و يا اجراىِ يك تصميم، به هماهنگى با مردم و حضور آنان نياز داشت، اين هماهنگى، توسط عريف انجام مىگرفت؛ چنانكه در جنگ حنين، بعد از نظر سنجى عريفها از مسلمانان و كسب رضايت آنان، دستور آزادى بخشى از اسرا را دادند.ر.ك: المغازى، 952.
در دولت پيامبر، علاوه بر شور و مشورتشورى (42)، آيه 38-39؛ آلعمران (3)، آيه 159. جهت اجراى بهتر امور مختلف سياسى و اجتماعيِ جامعه اسلامى، براى اقتدار مردمىِ نظام اسلامى، از بيعت نيز استفاده مىشده است. در سيره معصومان(عليهم السلام) چنين آمده است: «رسول خدا(صلى الله عليه وآله) اينگونه بودند كه با اصحاب خود مشورت مىكردند؛ سپس تصميم به انجام آن چه خدا اراده كرده بود، مىگرفتند».المحاسن، برقى، ص 601.
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در موضوعاتى كه به وسيله وحى و نصِّ قرآن، حكم آن معيّن شده بود، اعمّ از عبادت و معاملات - چه براى خود و ديگران - حقِّ مداخله قائل نبود و اين دسته از احكام را بدون چون و چرا، به اجرا در مىآورد؛ زيرا تخلّف از آن احكام، كفر به خداست؛ «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَاؤُلئِكَ هُمُ الْكافِروُنَ»؛مائده (5)، آيه 44. «و كسانى كه به آن چه خدا فرو فرستاده، داورى نكردهاند، آنان خود كفر پيشهگانند؛»امّا در موضوعات مربوط به كار و زندگى، اگر جنبه فردى داشت و در عين حال يك امر مباح و مشروع بود، افراد، استقلال رأى و آزادى عمل داشتند؛ و كسىحقّ مداخله در كارهاى خصوصى ديگرى را نداشت و هرگاه مربوط به جامعه بود، حقّ اظهار رأى را براى همه محفوظ مىدانست و با اين كه فكر سيّال و هوش سرشارش در تشخيص مصالح امور، بر همگان برترى داشت، هرگز به تحكّم و استبدادِ رأى رفتار نمىكرد و به افكار مردم، بىاعتنايى نمىكرد. بنابراين، نظام اسلامى، نه مانند حكومتهاى ديكتاتور و جبار است كه هيچ ارزشى براى خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حكومتهاى به ظاهر مردمسالار است كه ادعاى تابعيت بىچون و چرا از خواست و اراده مردمى دارند و هرگز ادعايشان محقق نشده است. حكومت اسلامى، راه سومى است كه در آن، خواست مردم، در طول احكام و اراده الهى - كه تضمين كننده خير و سعادت دنيوى و اخروى بشر است - مورد توجه و احترام است. بر اين اساس، مىتوان دو نقش و كاركرد مهم زير را براى مقبوليت و رضايت مردمى در حكومت اسلامى بر شمرد:
1. مشاركت در ايجاد حكومت دينى و زمينه سازى جهت انتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند.
2. مشاركت در جهت كارآمد سازى، حفظ و حمايت و پايايى حكومت دينى.حميدرضا شاكرين، حكومت دينى، قم: نشر معارف، 1382، ص 106.