تاریخ وطن

پیروی از سلف صالح، شعار بسیاری از گروه‌های اسلامی اهل سنت در عصر حاضر است. تاکید بر مباحث شرک و مصادیق آن، توحید و چگونگی حصول به آن و نیز مبارزه با بدعت‌ها در جامعه اسلامی از مهمترین اهداف این گروه‌های سلفی‌گرا قلمداد می‌شود. اما با این وجود، در عمل اختلافات و به تبع آن، دسته‌بندی‌هایی در این جریان فکری مطرح است. اهمیت موضوع آن است که از یک سو درچند دهه اخیر تحولات سیاسی زیادی در منطقه و جهان اسلام رخ داده و از سوی دیگر تحول ودگرگونی‌هایی در ساحت فکر مطرح شده است که این مهم نیازمند گونه‌شناسی جدیدی از این جریان‌ها است. از این رو پرسش اساسی مقاله این است که «با توجه به تحولات فکری و سیاسی در سلفی‌گرایی جدید، بر اساس چه معیارهایی می‌توان یک دسته‌بندی عینی و مناسب از سلفی‌گرایی معاصر ارائه داد؟» فرضیه مطرح آن است که معیارهای چهارگانه «زمانی»، «اعتقادی»، «سیاسی» و به ویژه «توحید حاکمیتی» گونه‌شناسیِ شامل و مناسبی از این جریان ارایه می‌نماید. برای این منظور، با رجوع به شبکه اجتماعی یوتیوب، داده‌های صوتی و تصویری علمای بارز سلفی‌گرا و غیر سلفی‌گرای معاصر جمع‌آوری شده است. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار تحلیل محتوای کیفی مکس کیو‌دی‌ای 2020 به تحلیل آنها مبادرت شده است. نتایج حاصله در قالب یک فلوچارت خود را نشان می‌دهد که بر اساس آن جریان‌ها سلفی‌گرایی معاصر چهار مسیر را طی می‌کنند که عبارتند از: اصول‌گرایی، عمل‌گرایی اصلاح‌طلب، عمل‌گرایی انقلابی و جهادگرایی., ...ادامه مطلب

صدانت نوشتار شهرام اتفاق با عنوان «حاکمیت کدام قانون؟» حاکمیت کدام قانون؟ شهرام اتفاق- ۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ – فایل PDF این نوشتار آدرس خبر در فردای اقتصاد مقدمه: به تازگی رسانه وزین «فردای اقتصاد» اقدام به برگزاری چند نشست درباره موضوع «قانون و حاکمیت قانون» نموده است که باید آن را به فال نیک گرفت و خردمندی در انتخاب این سرفصل را ستود.[۱] در نگاه نخست، میهمانان این نشست‌ها جملگی بر منزلت «قانون و حاکمیت قانون» تأکید دارند و سامان یافتن امور جامعه ایرانی را در گرو برقراری آن می‌دانند. اما در واقع، معنای «قانون» در نزد سخنوران عالی‌قدر آن نشست‌ها، مترتب بر مفهوم واحدی نیست و هر یک از ایشان، واژه «قانون» را با فهمی متفاوت مراد می‌کند. به رغم آن‌که به توصیف مولانا: «گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر». از این‌رو می‌توان ادعا نمود که یکی از دستاوردهای گران‌بهای این نشست‌ها، برجسته نمودن همین تفاوت‌های بنیادین بوده است و به نظر می‌رسد که کنکاش در باب چند فقره از آن‌ها، راهگشای ما در انکشاف این تمایزات زیربنایی باشد: الف) «قانون» و «منافع ملی»: در نشست اول، یکی از میهمانان در توضیح ماهیت قانون می‌گوید: «دوباره برمی‌گردم به اهمیت منافع ملی که فونداسیونی هست برای تعریف قانون و قانون به معنای دقیق کلمه.»[۲] مفهوم مستنبط از سخن آن فرهیخته گرامی این است که «منافع ملی» زیربنایی برای تعریف «قانون» است یا به بیان دیگر، «قانون» ساختمانی است که پایه‌های آن، استوار بر شالوده «منافع ملی» بنا می‌شود (یا باید بشود). در حالی که تلقی یادشده از رابطه میان «قانون» و «منافع ملی»، به معنای ارجح دانستن شأن و مرتبت مفهوم نامتعینی به نام«منافع ملی»، نسبت به «حقوق فردی» است و البته ادعایی بلاوجه است. در واقع مف, ...ادامه مطلب